asemanaabi

شركت به معني شريك شدن،انباز گشتن و اجتماع حقوق مالكان متعدد در يك شيء به نحو اشاعه تعريف شده است.پلمپ دفاتر شركت تجاري اصولاَ عبارتست از اينكه چند نفر مالي را براي تجارت و استفاده از منافع آن در ميان گذارند.بي ترديد بخش عظيمي از فعاليت هاي اقتصادي را شركت هاي تجاري بر عهده دارند،زيرا استفاده از پديده ي شركت تجاري به بازدهي فعاليت اقتصادي شدت بيشتري مي بخشد و متضمن مزايايي است كه فعاليت فردي در بر ندارد ،مزايايي چون فراهم شدن سرمايه ي بيشتر و تجمع تخصص هايي گوناگون براي دستيابي به هدفي واحد و به خصوص محدوديت مسئوليت فعالان تجاري.بيهوده نيست كه امروزه نه تنها اشخاص بلكه دولت ها نيز فعاليت اقتصادي خود را در قالب شركت هاي تجاري ارائه مي كنند.

در حال حاضر بيش از يك ميليون شركت تجاري اعم از دولتي،تعاوني،خصوصي و عمومي در عرصه اقتصاد كشور ما فعال مي باشند.شناخت كلي از نظام حقوقي حاكم بر شركت ها براي استقرار انضباط اقتصادي بعنوان پيش نياز توسعه تجارت كه لازمه آن قانونمند شدن فعاليت هاي اين طيف گسترده از شركت هاي تجاري مي باشد،ضرورتي اجتناب ناپذير است.
در اين راستا،مسايل ثبتي نيز،از موضوعات مبتلا به بيشتر اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشد. انواع عمليات ثبتي از قبيل:ثبت شركت ها،علائم تجاري و اختراعات زمينه ي مساعد رونق اقتصادي را فراهم مي آورد.حقوق ثبت موجب پيشگيري از اختلافات مي شود و از حجم پرونده هاي مراجع قضايي نيز مي كاهد كه نتيجه آن تضمين امنيت اقتصادي،اجتماعي،سياسي و قضايي است.
گذشت زمان و تحولات جامعه بر حجم عمليات حقوق ثبت مي افزايد.وجود قوانين و مقررات مناسب و اجراي صحيح عمليات سبب آرامش و امنيت در تمام سطوح جامعه خواهد شد.لذا جامعه براي استحكام بنيادي در ابعاد گوناگون نيازمند اين رسالت است.
حقوق ثبت داراي تنوع و ابعاد گوناگون و گسترده اي است و در تمام شئون جامعه تاثير مي گذارد.نقش آن در ارتباط با عامه مردم به لحاظ ثبت تعهدات و معاملات و تعامل آن با گروه خاص دانشمند و متخصص در حمايت از مالكيت صنعتي از طريق ثبت اختراعات و علائم تجاري كاملاَ محسوس است.
قلمرو فعاليت حقوق ثبت محدود به داخل كشور نمي شود،بلكه حوزه عملكرد آن با عضويت در كنوانسيون معروف به پاريس و سازمان جهاني حمايت از مالكيت معنوي(WIPO) و استملاك اتباع بيگانه،به خارج از كشور نيز گسترش يافته است.
تحولاتي شگرف كه در مورد شركت ها در چندين سال اخير به وجود آمده از جمله افزايش رو به رشد شركت هاي تجاري،ايجاب مي نمايد كه به مسائل حقوقي مرتبط توجه خاص مبذول گردد.طبع عمليات ثبتي به گونه اي خاص به تخصص و مهارت نياز دارد.علم و تجربه دو بازوي قوي اجرايي هستند.عدم وجود هر يك از آنان كارآيي نيروي انساني را مي كاهد.
بايد توجه داشت به مسائل حقوق ثبت با ديدگاهي منطبق با قوانين و مقررات ثبتي به عنوان قوانين خاص نظاره كرد. بطوري كه امروزه  آگاهي از قواعد ثبت شركت هاي تجاري نه تنها براي فعالين تجاري ايراني بلكه براي اشخاص خارجي مايل به فعاليت تجاري در ايران نيز امري ضروري و غير قابل اجتناب است.در حقوق تجارت،دفاتر تاجر بايد مطابق مقررات ثبتي و توسط اركان سازمان ثبت امضاء و پلمپ شود.شركت تجاري بايد به ثبت برسد و نام خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برساند و تصميم هاي مهم از طرف شركت به اداره ثبت شركت ها اعلام  و در روزنامه رسمي يا كثيرالانتشار يا هر دو منتشر گردد.
عمليات مربوط به ثبت شركت ها،تغييرات آن ها و انتقال سهام در ادارات ثبت اسناد و املاك انجام مي گيرد.علي هذا ضروري است موسسين اين شركت ها از مقررات ثبت شركت ها آگاهي كامل داشته باشند.جدا از ارتباط حقوق ثبت و تجارت،مقررات ثبتي با حقوق عمومي و شاخه هاي آن نيز ارتباط مهمي دارد.مثلاَ در مطالعه ي حقوق ثبت بايد معلوم شود سازمان ثبت كه از اجزاء قوه قضاييه است،نقش آن در تحقق عدالت در جامعه چگونه است(ارتباط با حقوق اساسي).چنانكه مقررات ثبتي به حقوق اداري نيز مربوط است.چرا كه اشخاص(اعم از حقيقي و حقوقي) براي ثبت نام تجارتي يا ثبت شركت يا ثبت موسسه غيرتجارتي با سازمان ثبت كه از سازمان هاي اداري است ارتباط دارند و مقررات ثبتي از اين ارتباط سخن مي گويند.
به اين ترتيب،آگاهي از مقررات حقوق ثبت براي حل و فصل مسائل حقوقي يك امر حياتي است.لذا توصيه مي شود افراد در جهت رفع مشكلات حقوقي حدالامكان از كارشناسان و متخصصين علم حقوق استفاده نمايند.