asemanaabi

شركت به عنوان يك الزام قانوني مي بايست به ثبت برسد. اخذ كارت بازرگاني فوري چرا كه هر شركت تجاري زماني معتبر است و از نظر قانوني رسميت دارد  كه به ثبت رسيده باشد.ثبت شركت، به شركت اعتبار خاصي مي بخشد و موجب ايجاد تمايل بيشتري به همكاري مي گردد وآثار مهمي دارد كه از لحاظ شركاي شركت و مراجعين آن داراي اهميت بسيار است. مضاف بر اين موارد،الزامات قانوني و ضرورت مشروعيت بخشيدن به فعاليت هاي تجاري و اقتصادي ايجاب مي كند فعالان اين عرصه بمنظور صيانت از حقوق و اختيارات خويش اقدامات لازم اداري و حقوقي را در جهت تثبيت و استفاده از منافع متصور و مترتب بعمل آورند.

شركت هاي تجاري و انواع آن
شركت تجاري،قراردادي است كه به موجب آن دو يا چند نفر توافق مي كنند سرمايه مستقلي را كه از جمع آورده هاي آن ها تشكيل مي شود ايجاد كنند و به موسسه اي كه براي انجام مقصود خاصي تشكيل مي گردد اختصاص دهند و در منافع و زيان هاي احتمالي حاصل از به كارگيري سرمايه سهيم شوند.
شركت هاي تجاري در اشكال مختلف جلوه مي كنند.مطابق ماده 20 قانون تجارت شركت هاي تجارتي هفت قسم مي باشند:
1-شركت هاي سهامي(خاص و عام)؛2-شركت با مسئوليت محدود3-شركت تضامني4-شركت مختلط غير سهامي5-شركت مختلط سهامي6-شركت نسبي7-شركت تعاوني
نحوه ي ثبت شركت:
1-فراهم نمودن مدارك مورد نياز
اولين گام جهت ثبت شركت،فراهم نمودن مدارك لازم است. قانونگذار براي تاسيس و ثبت هر يك از انواع شركت مدارك جداگانه اي را پيش بيني نموده است كه در ذيل به آن ها اشاره مي كنيم.

مدارك مورد نياز جهت ثبت شركت سهامي خاص:

-دو برگ اظهارنامه شركت     
-دو جلد اساسنامه شركت    
-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين   
-دو نسخه صورتجلسه هيات مديره با امضاي مديران منتخب 
-كپي شناسنامه  ي برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمي-همه ي اعضاي هيات مديره  ،سهامداران و بازرسين
-كپي كارت ملي برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمي-همه ي اعضاي هيات مديره ،سهامداران و بازرسين
-ارائه گواهي پرداخت حداقل 35% سرمايه شركت از بانكي كه حساب شركت در شرف تاسيس در آن جا افتتاح شده است.
-ارائه تقويم نامه كارشناس رسمي دادگستري(اگر آورده شركت غير نقدي منقول و يا غير منقول باشد)
-ارائه اصل سند مالكيت(اگر اموال غير منقول جزء سرمايه شركت باشد)
-گواهي عدم سوءپيشينه ي كيفري همه ي اعضاي هيات مديره و بازرسان شركت
-ارائه ي اقرارنامه ي همه ي اعضا ي هيات مديره مبني بر اينكه كارمند رسمي دولت نيستند و مدير عامل مبني بر اينكه در شركت ديگري سمت مديريت عامل را دارا نيست.
-امضاء وكالتنامه
-ارائه ي اصل قيم نامه در صورتي كه يكي از اعضا داراي اهليت نباشد.
-در صورتيكه اعضا با سهامداران شخص حقوقي باشند،كپي آگهي تاًسيس،روزنامه ي رسمي،كپي روزنامه ي رسمي آخرين تغييرات + كپي شناسنامه و كارت ملي برابر اصل شده ي نماينده ي شخص حقوقي
-در صورت حضور سهامدار خارجي در صورتيكه شخص حقيقي باشد كپي برابر اصل پاسپورت و ترجمه ي رسمي آن،در صورتيكه شخص حقوقي باشد ارائه ي گواهي ثبت شركت در مرجع ثبت شده ي آن كشور كه مبين آخرين وضعيت شركت و ترجمه ي رسمي آن،همينطور اصل و ترجمه ي وكالتنامه
-ارائه ي مجوز مربوط به فعاليت از مرجع ذيربط در صورت نياز
مدارك مورد نياز جهت ثبت شركت سهامي عام:
-دو نسخه اساسنامه ي شركت
-دو نسخه اظهارنامه
-دو نسخه صورتجلسه ي مجمع عمومي موًسسين
-دو نسخه صورتجلسه ي هيات مديره
-اگهي دعوت مجمع موًسسين در روزنامه ي تعيين شده
-فتوكپي شناسنامه ي مديران(در مورد اشخاص حقوقي ارائه ي برگ نمايندگي الزامي است)
-گواهي بانكي مبني بر واريز حداقل 35 % سرمايه ي شركت
-ارائه ي مجوز يا موافقت اصولي يا مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز

مدارك مورد نياز جهت ثبت شركت با مسئوليت محدود:

-دو برگ تقاضانامه ي ثبت شركت ها با مسئوليت محدود
-دو برگ شركت نامه
-دو نسخه از اساسنامه
-دو نسخه صورت جلسه ي مجمع عمومي موًسسين و هياًت مديره
-فتوكپي شناسنامه كليه شركا و مديران(اگر مدير خارج از سهامداران انتخاب شود)
-اخذ و ارائه مجوز مربوطه(در صورت نياز)
مدارك مورد نياز براي شركت تضامني:
-دو برگ تقاضانامه
-دو برگ شركت نامه
-دو نسخه اساسنامه
-فتوكپي شناسنامه ي شركا
-مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز
مدارك مورد نياز جهت ثبت شركت تعاوني)هر كدام در 4 نسخه)
-صورتجلسه ي تشكيل مجمع موًسس و اولين مجمع عمومي عادي و اسامي اعضا و هياًت مديره ي منتخب و بازرسان و مدير عامل شركت
-اساسنامه ي مصوب مجمع عمومي
دعوتنامه تشكيل اولين مجمع عمومي عادي
-درخواست كتبي ثبت
-طرح پيشنهادي و ارائه ي مجوز وزارت تعاون
-رسيد پرداخت مقدار لازم التاًديه ي سرمايه،طبق اساسنامه
-مدارك دعوت تشكيل اولين جلسه ي مجمع عمومي عادي(موضوع بند 2 ماده ي 32)
-موافقت نامه ي تشكيل شركت يا اتحاديه(تبصره ي ماده ي 51)
-مجوز ثبت شركت يا اتحاديه (بند 28 ماده ي 66 و بند 4 ماده ي 51)
مدارك مورد نياز جهت اخذ پروانه تاسيس شركت تعاوني:
الف)فتوكپي مدارك ثبت تعاوني كه از مرجع ثبت دريافت شده است.
ب)نسخه اي از روزنامه رسمي كه آگهي تشكيل شركت تعاوني در آن چاپ شده است.
ج)تقاضانامه براي اخذ پروانه تاسيس كه به عنوان اداره تعاون نوشته شده است.
مدارك مورد نياز جهت ثبت شركت مختلط سهامي:
-يك نسخه مصدق از شركت نامه
- يك نسخه مصدق از اساسنامه
-اسامي مدير يا مديران شركت
-نوشته اي با امضاي مدير شركت ،حاكي از تعهد پرداخت تمام سرمايه و پرداخت واقعي لااقل ثلث از آن سرمايه
-سوابق مصدق از تصميمات مجمع عمومي در موارد مذكور در مواد 40،41،44
-نوشته اي با امضاي مدير شركت،حاكي از پرداخت تمام سرمايه ي نقدي شركاي ضامن و تسليم تمام سرمايه ي غير نقدي با تعيين قيمت حصه هاي غير نقدي
مدارك مورد نياز جهت ثبت شركت مختلط  غير سهامي:
-يك نسخه ي مصدق از شركت نامه
-يك نسخه ي مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
-اسامي شركت يا شركاي ضامن كه سمت مديريت دارند.
مدارك مورد نياز جهت ثبت شركت نسبي:
-يك نسخه ي مصدق از شركت نامه
-يك نسخه ي مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
براي تشكيل شركت نسبي رعايت نكات ذيل ضروري است:
-شركتنامه برابر قانون تنظيم شده باشد.
-تمام سرمايه نقدي شركت پرداخت گردد.
-سهم الشركه غير نقدي شركت با رضايت همه شركاء ارزيابي و تسليم گرديده باشد.
-منافع حاصله به نسبت سهم الشركه هر شريك تقسيم مي شود مگر اينكه بموجب شركتنامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
-مسئوليت مدير يا مديران شركت در مقابل شركاء مانند مسئوليت وكيل در مقابل موكل است.
-شركاء بايد از بين خود و يا از خارج حداقل يك نفر را بعنوان مدير شركت معين نمايند.
مدارك مورد نياز جهت ثبت شركت هاي خارجي:
-اظهارنامه ي ثبت
-يك نسخه ي مصدق از اساسنامه ي شركت
-يك نسخه ي مصدق از اختيار نامه ي عمده ي شركت در ايران و در صورتي كه شركت چند نماينده ي مستقل در ايران داشته باشد يك نسخه ي مصدق از اختيارنامه ي هر يك از آن ها
-داشتن مجوز(قرارداد قانوني) با يكي از وزارتخانه ها يا سازمان هاي دولتي و يا چنانچه شركت خارجي باشد شرايط عمليات آن بايد به موجب امتيازات صحيح و منطقي مقرر گرديده باشد.
2- ثبت نام در سامانه ي اداره  محترم ثبت شركت ها:
پس از فراهم نمودن مدارك فوق ،مي بايست به سامانه ي اينترنتي اداره ي ثبت شركت ها به نشاني http://irsherkat.ssaa.ir  مراجعه نماييد و با ورود به قسمت(پذيرش درخواست ثبت شركت)اطلاعات خواسته شده را تكميل نموده و مدارك مورد نياز را در آن بارگذاري كنيد.لذا،تكميل اطلاعات متقاضي،اولين مرحله براي ثبت شركت از طريق سامانه مي باشد. مراحل مربوط به درج اطلاعات متقاضي عبارت است  از:

• وارد نمودن شماره ملي شخص در صورت ايراني بودن و شماره گذرنامه در صورت خارجي بودن. سپس مشخص نمودن نوع شركت كه آيا شعبه ي خارجي است يا نمايندگي يك شركت خارجي.
• وارد كردن اطلاعات مربوط به نام متقاضي(نام، نام خانوادگي،...)
• وارد نمودن سمت متقاضي مبني بر اينكه اصيل است يا وكيل.
• درج اطلاعات مربوط به امضاكننده دفتر. (يعني شخصي كه اطلاعات شركت را در اداره ثبت شركتها تأييد مي كند).
• مشخص كردن سمت امضا كننده دفتر كه آيا از مديران است يا شركاء يا سهامداران يا وكيل رسمي وسپس كليك بر روي كليد گام بعدي.

مراحل ثبت نام در سامانه ثبت شركتها بعد از اطلاعات متقاضي

• وارد نمودن پنج اسم انتخابي براي نام شركت به ترتيب اولويت.

با انتخاب نام شركت يك كد رهگيري به شما داده مي شود. بدين منظور، در قسمت اسامي درخواستي،پنج نام را به ترتيب اولويت وارد كنيد.جهت انتخاب نام،نام هايي را انتخاب كنيد كه:
الف) قبلاَ به ثبت نرسيده باشد
ب)داراي معنا و مفهوم باشد
نام شركت مي بايست:
1)داراي ريشه ي فارسي باشد و لاتين و تكراري نباشد. فرهنگستان ادب براي برخي كلمات،معادل مناسبي انتخاب نموده است.به عنوان مثال براي آپارتمان،معادل فارسي كاشانه و همين طور بجاي تكنولوژي واژه ي فن آوري يا فن آوران را در نظر گرفته است.
2)با شئونات انقلاب اسلامي ايران و اخلاق حسنه منافات نداشته باشد.نام هاي انتخابي نبايد مخالف موازين و عرف جامعه باشد.
4)تمامي اسامي كه براي شركت انتخاب مي شود بايد داراي حداقل 3 سيلاب يا اسم خاص باشند.استفاده از نام محل براي اسم شركت در صورتي قابليت ثبت دارد كه شركت در همان مكان و حوزه جغرافيايي ثبت شود.
لازم به يادآوري است اسامي كه به دولت اختصاص دارد نمي توانند براي نام شركت استفاده شود، مگر اينكه از سوي مقام صلاحيت دار دولتي مجوز دريافت كرده باشند.براي برخي از اشخاص حقوقي،ثبت نام پيشنهادي آن ها منوط به دريافت مجوز از مراجع ذيصلاح مي باشد كه متقاضيان قبل از ارائه تقاضاي ثبت تاسيس بايد نسبت به اخذ مجوز اقدام و آن را به مدارك خود ضميمه كند.اسم شركت نبايد قبلاَ توسط شخص ديگري به ثبت رسيده باشد.به عنوان مثال اگر شركتي به نام ماهان ثبت شده باشد ديگر كسي نمي تواند شركتي را با همين نام ثبت كند و بايد اسم شركت خود را به شكلي پيشنهاد دهد كه تمايز آشكار و مشخصي با اسم شركت قبلي داشته باشد. لذا در صورتي كه در محلي شركت به نامي تاسيس شده است نمي توان همان نام يا نامي كه شباهت خيلي زيادي به آن دارد براي شركت ديگر انتخاب نمود كه باعث اشتباه مراجعه كنندگان باشد. براي اين منظور مي توانيد به سايت www.ilenc.ir مراجعه و نام پيشنهادي را جستجو كنيد.توجه داشته باشيد كه دو كلمه از نام پيشنهادي با اسامي داراي سابقه بايد متفاوت باشد.در صورتي كه نام هاي انتخابي از ميان اسامي،عناوين و اصطلاحات باشد،نمي توان براي نام شركت به كار برد.
مهلت اعتبار نام تاييد ثبت شده براي اشخاص حقوقي نامحدود است.اگر نام تاييد شده شخص حقوقي در شرف تاسيس يا تغيير ثبت نشود تنها 3 ماه از تاريخ تاييد نام اعتبار خواهد داشت.شركت هاي سهامي عام تا مدت 6 ماه از تاريخ تشكيل مجمع عمومي موسس،اعتبار نام دارد.نام شركت ثبت شده با رعايت تاريخ تقدم،مختص شخصي است كه به نام آن در مرجع ثبت شركت ها ثبت شده باشد.در اين صورت هيچ شركت ديگري حق انتخاب اين نام را نخواهد داشت.

• وارد نمودن موضوع شركت بر اساس نوع فعاليت و مدت آن. ابتدا انتخاب نوع فعاليت و سپس مدت فعاليت بر اساس اينكه محدود يا نامحدود باشد و در صورت محدود بودن تعيين حداكثر مدت فعاليت به ماه.

در اين رابطه،لازم به توضيح است موضوع شركت چيزي است كه شركت براي آن تاسيس شده باشد.موضوع شركت بايد مشروع و متضمن منافع عقلاني باشد و الا از موارد ابطال شركت خواهد بود.مديران نمي توانند در عمل از حد موضوع شركت تجاوز نمايند و در صورت تجاوز ،عمل آن ها اثر قانوني ندارد و در صورت تفريط يا تعدي كليه ي مديران متضامناً مسئول خسارت صاحبان سهام مي باشند.
مدت فعاليت بر اساس اينكه محدود يا نامحدود است انتخاب مي شود. شركت ممكن است براي مدت محدودي مثلاَ5 يا 20سال تشكيل شود و نيز ممكن است براي مدت نا محدودي باشد.در صورتي كه براي مدت معين باشد بايد آن مدت معلوم گردد و اثر آن اين است كه با رسيدن تاريخ و انقضا مدت  ، شركت به خودي خود منحل و برچيده مي شود.ماده ي 83 اصلاحي ، هر گونه تغيير در مواد اساسنامه را در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده قرار داده و مسلم است كه مدت شركت نيز يكي از موارد مذكور در اساسنامه است.از اين جهت مجمع عمومي مي تواند مدت را تمديد و يا اين كه به ملاحظاتي مدت شركت را تقليل دهد.

• وارد كردن آدرس مركز اصلي شركت با كد پستي و يك تلفن ثابت.

نشاني و مركز اصلي شركت همان مركز اداره ي آنست كه معمولاً مجامع عمومي در آن جا تشكيل و مديران و بازرسان در آن جا انجام وظيفه مي نمايند.مركز اصلي شركت كه در واقع اقامتگاه شركت است از حيث ابلاغ اخطاريه ها و دادخواست ها و اوراق رسمي اهميت دارد و اگر شركت غير از مركز اصلي چند مركز ديگر براي عمليات فني يا ...داشته باشد ،  از نظر مقامات قانوني و اشخاص ثالث فقط مركز اصلي مورد توجه بوده و ساير مراكز مربوط به مناسبات داخلي شركت است.همين طور اگر شركت شعبه يا شعباتي داشته باشد و در اساسنامه قيد شود بايد محل آن ها تعيين گردد.

• مشخص نمودن سرمايه شركت.

براي سرمايه حداكثري تعيين نشده و شركا به هر مقدار كه بتوانند ممكن است سرمايه را افزايش دهند.به موجب ماده 5 لايحه اصلاحي قانون تجارت 1347 "سرمايه شركت هاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركت هاي سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر باشد"مطابق بخش اخير همين ماده،مبلغ سرمايه هر يك از شركت هاي سهامي پس از تاسيس نيز نبايستي از ميزان مقرر در ماده ياد شده كمتر گردد.

• مشخص كردن تعداد و ارزش سهم براي شركت

توضيح آنكه،سرمايه ي هر شركت سهامي به قطعاتي تقسيم شده كه هر يك از آن ها را سهم گويند.بنابراين سهم عبارت از قطعاتي است كه مجموعه ي آن سرمايه را تشكيل مي دهد.در ماده ي 24 اصلاحي قانون ، سهم چنين تعريف شده (سهم قسمتي است از سرمايه ي شركت سهامي  است كه مشخص كننده ي  ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشد).در فرم مربوطه مي بايست اسامي سهام داران ذكر شود.با انتخاب نام هر يك از اعضا مشخص مي شود كه اين فرد چه تعداد سهام را به خود اختصاص داده است.

• انتخاب گزينه وجود يا عدم وجود مجوز براي فعاليتهايي كه نياز به مجوز از سازمان يا ارگانهاي خاص دارند و وارد كردن شماره مجوزو تاريخ مجوز در صورت نياز به وجود آن.
• وارد نمودن مشخصات اعضاي شركت.

مشخصات اشخاص حقيقي چون نام، نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه و... و شناسه ملي براي اشخاص حقوقي. كد پستي جهت افراد حقيقي و حقوقي و شماره ثبت جهت افراد حقوقي.(حداقل تعداد شركا به شرح ذيل مي باشد:در شركت هاي تضامني-نسبي-محدود-مختلط غير سهامي حداقل 2 نفر شريك؛در شركت هاي سهامي خاص-مختلط سهامي حداقل 3 نفر شريك؛ در شركت هاي سهامي عام حداقل 5 نفر شريك؛در شركت تعاوني حداقل 7 نفر شريك)

• وارد كردن سمت اعضاي شركت و مشخص نمودن سمت مدير عامل يا رئيس هيأت مديره.

در هنگام تاسيس،سمت هايي كه براي افراد انتخاب مي شوند شامل:مدير عامل؛رئيس هيات مديره؛نايب رييس هيات مديره؛عضو هيات مديره

• پر نمودن فيلد تاريخ شروع سمت، مدت تصدي، تاريخ پايان اعتبار سمت و ... مشخص كردن وضعيت حق امضاء و در نهايت كليد ثبت سمت شخص.
• پر كردن اطلاعات مربوط به نمايندگان قانوني.

(نماينده مورد نظر، نوع نمايندگي، مستند نمايندگي، شماره و تاريخ مستند نمايندگي. و تاريخ شروع و پايان نمايندگي در صورت وجود نماينده)

• ثبت اطلاعات مربوط به تأسيس شعبه چنانچه شعبه اي وجود داشته باشد.

 ابتدا وارد كردن كد پستي شعبه، شماره تماس واحد ثبتي شعبه، نشاني شعبه و در نهايت ثبت شعبه. چنانچه هنوز از طرف سهامداران براي اين موضوع تكليفي مشخص نشده باشد  تا روشن شدن تكليف شعب شركت گزينه ي مربوط به نداشتن شعب را انتخاب نماييد.

• تكميل اطلاعات سال مالي شركت و اطلاعات روزنامه شركت با انتخاب از فهرست روزنامه شركت.
• تايپ اطلاعات متن اظهارنامه، اساسنامه و شركتنامه.
• انتخاب گزينه تأييد مدارك مورد نياز، پذيرش نهايي و دريافت رسيد پذيرش اينترنتي.
• امضاي مدارك تأييدشده و پرينت شده از طريق سامانه توسط اعضاي شركت.
• بعد از اتمام، سامانه يك شماره ثبت مي دهد كه براي چاپ در روزنامه به آن احتياج خواهد بود.

3-ارسال مدارك تقاضاي تاسيس شركت از طريق پست
پس از پذيرش اينترنتي از طريق سامانه و اخذ تاًييديه ي پذيرش ، بايد نسخ اصلي صورت جلسات تنظيمي و ضمائم آن ها را امضا و از طريق باجه هاي پست به صورت سفارشي به آدرس ذكر شده در تاًييديه ي پذيرش ارسال فرماييد. مداركي كه بعد از تكميل مراحل ثبت مي بايست ارسال  گردد عبارت است از: دو نسخه از مداركي كه توسط اعضاء امضا شده است؛ كپي مدارك شناسايي افراد؛ گواهي عدم سوء پيشينه ي كيفري اعضا؛ يك برگه ازتأييد نام و برگه ي رسيد پذيرش اينترنتي.
با تكميل فرم ها و ارسال آن به اداره ي ثبت شركت ها اگر صورتجلسه ي شما داراي نقص باشد، براي شما ابلاغ رفع نقص ارسال مي شود و بايد رفع نقص نماييد و در حالتي ديگر حتي ممكن است صورتجلسه ي شما رد شود كه در اين حالت دلايل رد صورتجلسه طي ابلاغيه اي به شما اعلام مي گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه ي جديد اقدام نماييد. اما چنانچه درمدارك ارسالي نقص و ايرادي نبود،از متقاضيان دعوت بعمل مي آيد تا در اداره ثبت حضور يابند.
4-احراز هويت و اخذ امضاء از متقاضيان
بعد از پذيرش مدارك،مسئول اداره ،دستور ثبت در دفتر ثبت شركت ها را صادر مي نمايد و مشخصات محتويات در دفاتر مخصوص ثبت مي شود.مسئول دفتر شروع به ثبت و پيش نويس آگهي تاسيس شركت در دفتر ثبت شركت ها مي نمايد . كارت شناسايي متقاضيان را اخذ مي كند وآن را با مشخصات مندرج در شركتنامه  تطبيق مي دهد. احراز هويت متقاضيان ،اخذ امضا از متقاضيان در ذيل ثبت در دفتر، تصديق متقاضيان تحت عنوان ثبت با سند برابر است ، نوشتن شماره ي ثبت در اظهارنامه شركت از ساير اقدامات مسئول دفتر مي باشد.سپس تشكيل پرونده داده و در روي آن از لحاظ تكميل امضاء گواهي مي نمايد.
دو نسخه آگهي به امضاي رئيس اداره رسيده و يك نسخه از تمامي مدارك در پرونده شركت،ضبط و نسخه دوم جهت نگهداري در شركت به متقاضي داده مي شود و اين سند "سند ثبت شركت" است.
5-درج آگهي در روزنامه ي رسمي جمهوري اسلامي ايران
درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران آخرين مرحله ي ثبت است.دارندگان آگهي براي ثبت آگهي در روزنامه رسمي، مي بايست پس از انجام مراحل قانوني و ثبت آگهي خود در ادارات ثبت،تمامي مراحل را از طريق پورتال روزنامه رسمي كشور به آدرس http://www.rrk.ir انجام دهند و هزينه ي انتشار آگهي را نيز صرفاَ به صورت اينترنتي پرداخت نمايند.

• انواع رقابت مكارانه

رقابت كه مبناي تجارت است ممكن است به دو صورت انجام شود:  ثبت شركت يكي رقابت مشروع و ديگري رقابت غير مشروع
نوع اول رقابت بسيار مفيد بوده و اصولاَ از لوازم ضروري تجارت آزاد است و اغلب كشورها نيز به موجب قوانيني رقابت مشروع را تشويق كرده و موانعي را كه ممكن است سد راه اين سيستم گردد از بين برده اند.مثلاَ قوانين ضد تراست آمريكا كه براي جلوگيري از انحصار وضع شده است در حقيقت براي حمايت از رقابت آزاد و مشروع است، چه در اثر رقابت تجار مجبورند كالاهاي خود را بهتر تهيه كرده و ارزان تر از رقيب عرضه كنند و در هر حال نتيجه امر به نفع مصرف كننده تمام مي شود.
اما چون رقابت غير مشروع توام با وسايل متقلبانه بوده و در حقيقت براي تجاوز به حقوق ديگران مي باشد، از اين رو اين نوع رقابت در حقوق تجارت به رقابت مكارانه معروف شده و از طرف قانونگذار ممنوع گشته است، چه رقابتي كه توام با مكر و حيله باشد جنبه جرم پيدا كرده و اصولاَ بايد مجازات گردد.

در قانون تجارت ايران راجع به اين موضوع اشاره اي نشده است، ولي در قانون مجازات عمومي دو ماده 244 و 249 راجع به رقابت مكارانه وجود دارد و اين دو ماده ناظر به دو جنبه رقابت مكارانه است.

ماده 244 مربوط به كساني است كه سعي مي كنند با انتشار امور خلاف واقعي جنس تاجري را بد جلوه دهند تا مشتريان متوجه كالاي او گردند و ماده 249 مربوط به اشخاصي است كه از شهرت ساير فروشندگان استفاده كرده و كالاي خود را به فروش مي رسانند.
اين مواد همه راجع به رقابت غير مشروع و سوء استفاده از علايم و اختراعات است و راجع به سوء استفاده از اسم تجاري در قوانين ايران موادي پيش بيني نشده است.ولي ماده 1 قانون مسئوليت مدني مورخ 1339 تصريح مي كند : " هر كس بدون مجوز قانوني عمداَ يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه وارد نمايد، كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود ، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد." و ماده 8 قانون مزبور اضافه مي كند : " كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حييثيت و اعتبارات و موقعيت ديگري زيان وارد آورد، مسئول جبران آن است.شخصي كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسايل مخالف با حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد ، مي تواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از وارد كننده مطالبه كند".
رقابت مكارانه دو جنبه حقوقي و جزايي دارد: از نظر حقوقي كسي كه باعث اضرار شخص ثالث گرديده است،بايد در صدد جبران خسارت او بر آيد و از نظر جزايي نيز چون تاجري كه متوسل به حيله مي شود ، اصولاَ سوء نيت داشته است،لذا مجرم تلقي شده و مستحق مجازات است.مخصوصاَ در مورد محصولات دارويي چون موضوع سلامت و زندگي اشخاص در بين است ، بايد سختگيري بيشتري به عمل آيد.
مجازات كسي كه دست به رقابت مكارانه زده در ماده 244 قانون مجازات عمومي معين شده در قسمت الف اين ماده چند چيز قابل توجه است : اولاَ مي گويد : "...رقابت مكارانه عبارت است از اينكه تاجري براي انصراف..." پس مطالعه اين ماده اگر شخصي روي اغراض شخصي مانع از به فروش رفتن جنس تاجري بشود ، مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ثانياَ در مواقعي كه قانون جريمه نقدي معين مي كند، بعداَ در اثر تقليل ارزش پول آن جريمه قابل توجه نمي باشد، لذا مبلغ 100 تا 500 تومان در امور تجاري امروز اساساَ قابل توجه نيست.
ماده 249 قانون مجازات عمومي مربوط به مجازات كسانيست كه به حقوق انحصاري افراد تجاوز مي كنند.
در بند الف اين ماده كه مربوط به علايم است ، نه تنها ساختن محصول ديگري و تقلب علامت او را جرم دانسته بلكه كساني را كه با علم آن را به فروش مي رسانند و يا از مملكت صادر مي كنند نيز به عنوان شريك جرم مستحق مجازات دانسته است.
ذكر جمله با علم عبارت كشداري است و ممكن است تاجري بگويد كه من مثلاَ از باير اطلاع نداشتم و قرص خود را باير معرفي كردم ولي چون ثبت علايم در روزنامه ها آگهي مي شود اين استدلال قابل قبول نخواهد بود و از طرف ديگر نوع تقليد نيز نيت خاطي را روشن مي سازد.مثلاَ تاجري كه مو به مو از علامت و جعبه و كاغذ و رنگ كالاي تاجر ديگري  استفاده كرده باشد، محققاَ سوء نيت او محرز است.
مهمترين قسمت مذكور در بند الف ، قسمت (4) آن است كه تشخيص را به عهده افراد عادي گذاشته است ، چون محقق است خبره كسي است كه بتوان اختلاف را پيدا نمايد پس چون اين قانون براي جلوگيري از فريب دادن مشتري است، لذا هر گاه علامت طوري باشد كه مشتري گول بخورد شامل مقررات فوق خواهد بود.
در بند ب ماده 249 قانون براي كساني كه علامت اجباري را انتخاب نكرده مجازات معين كرده است.بند ج ماده 249 براي كساني كه نسبت به حق صاحب ورقه اختراع خواه با ساختن محصولات خواه استعمال وسايلي كه موضوع ورقه اختراع است يا آنكه اينگونه محصولات را با علم به مجعول بودن آن به ايران وارد كند يا از ايران صادر كند يا در ايران به معرض فروش بگذارد مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه و يا مجازات نقدي از هزار الي ده هزار ريال و يا هر دو مجازات پيش بيني كرده است.
البته اگر يكي از كارگران يا مستخدمين صاحب اختراع مرتكب اين تجاوز شود ، چون بر خلاف امانت و صداقت رفتار كرده و از اسراري كه در نزدش بوده، براي امر غير مشروع استفاده كرده مجازات او شديدتر خواهد بود.

• انواع رقابت نامشروع

رقابت نامشروع انواع و اقسام مختلف دارد و بسته به ابتكار اشخاص هر روز ممكن است نوع جديدي از رقابت مكارانه پيدا شود،ولي بطور كلي مي توان انواع رقابت مكارانه را به شرح ذيل خلاصه نمود:
1-اعمالي كه باعث سوء تفاهم و گمراهي شود:
كه عبارتند از تقليد اسم تجاري، تقليد تابلو ، تقليد مشخصات موسسات تجاري ، استعمال غير واقع مبدا جنس، تقليد و تقلب علايم تجاري و اختراعات
هر تاجري حق انحصاري بنام خود دارد، ولي در مقابل هر كس نيز مي تواند تحت نام خانوادگي خود تجارت كند و در مواردي كه استفاده از نام خانوادگي براي تجارت باعث سوء تفاهم گردد، شخصي كه جديداَ وارد تجارت مي شود ، با اضافه كردن كلمه اي يا نشاني مانند اضافه نمودن اسم كوچك خود آن را از اسم تجاري سابق متمايز سازد.در صورتي كه استفاده از نام خانوادگي شخصي جديد توام با سوء نيت باشد، موضوع ممكن است از لحاظ جزايي نيز مورد تعقيب قرار گيرد.در صورتي كه نام تجاري ابتكاري و تفنني باشد ، ديگران حق استفاده از آن را ندارند.چون ثبت نام تجاري در ايران هنوز معمول نيست، حمايت اسم تجاري در مورد نام اشخاص حقيقي فعلاَ مشكل است ، ولي در مورد اشخاص حقوقي چون تشكيل آن ها منوط به ثبت است ، اداره ثبت از ثبت شركت هايي كه داراي اسامي مشابه مي باشند ، خودداري مي نمايد.
تابلو و مشخصات موسسات تجاري نيز اسم تجاري مختص تاجر است و ديگران حق استفاده از همان تابلو و مشخصات تجاري را ندارند.مثلاَ اگر موسسه حمل و نقلي رنگ مخصوصي براي وسايل نقليه خود انتخاب كند ، موسسات حمل و نقل ديگر نبايد وسايل نقليه خود را به همان رنگ بكار اندازد.
استعمال غير واقع مبدا جنس نيز جايز نيست.مثلاَ قنادي هاي تهران اگر روي جعبه گزهاي خود بنويسند : گز اصفهان ، مشتري را راجع به مبدا جنس به اشتباه مي اندازند.اعمال بالا را مي توان مشمول قسمت ب ماده 244 قانون مجازات عمومي دانست ، زيرا مرتكب يا مشتري را از حقيقت يا كيفيت مبيع فريب مي دهد يا اينكه جنسي را به جاي جنس ديگر قلمداد مي كند و علاوه بر آن شخص زيان ديده مي تواند طبق ماده 1 قانون مسئوليت مدني تقاضاي خسارت مادي و معنوي نمايد.درباره تقليد و تقلب علايم تجاري و اختراعات علاوه بر آنكه استعمال علامت و اختراع ديگري مشمول ماده 244 قانون مجازات عمومي مي شود ماده 249 قانون مجازات عمومي موارد ذيل را نيز پيش بيني نموده است:
ماده 249- الف- هر كس نسبت به علامت تجاري ثبت شده در ايران عالماَ مرتكب يكي از اعمال ذيل شود به حبس تاديبي از سه ماه تا سه سال و به جزاي نقدي از صد الي هزار تومان و يا به يكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد.
1-هر كس علامت تجاري غير را جعل يا با علم به مجعول بودن آن استعمال كند.
2-هر كس علامت تجاري غير را بدون اجازه صاحب علامت استعمال كند اعم از اينكه در روي اوراق و اسناد يا اعلانات و قبوض و امثال آن ها باشد يا در محصولات.
3-هر كس محصولي به معرض فروش گذاشته و يا به فروش برساند كه در روي آن محصول علامت مجعول و يا علامتي باشد متعلق به غير كه صاحب علامت اجازه استعمال آن را نداده.
4-هر كس علامت تجاري غير را خواه با الحاق و خواه با كسر و خواه با تغيير دادن قسمتي از خصوصيات آن را تقليد كند به نحوي كه مشتري عادي يعني كسي كه اطلاعات مخصوصه ندارد فريب بخورد و يا با علم به تقليدي بودن آن علامت را استعمال كند.
5-هر كس محصولي را كه داراي علامت مجعول يا تقليدي بوده يا داراي علامتي است كه من غير حق استعمال شده است از ايران صادر و يا به مملكت وارد كند.
در تمام موارد فوق اگر مرتكب مستخدم يا كارگر يا نماينده فعلي يا سابق صاحب علامت باشد يا كسي باشد كه با صاحب علامت طرف معاملات تجاري بوده است به حداكثر مجازات مذكور فوق محكوم خواهد شد.شروع به جرم هاي فوق مستلزم دو ماه تا يك سال حبس تاديبي يا بيست تومان جزاي نقدي خواهد بود.
ب-اشخاص ذيل به حبس تاديبي از يازده روز تا شش ماه و به جزاي نقدي از ده الي سيصد تومان و يا به يكي  از اين دو مجازات محكوم خواهند شد:
1-كساني كه علامت تجاري اجباري در روي محصولي كه اجباراَ بايد داراي آن علامت باشد استعمال نكنند.
2-كساني كه عالماَ محصولي را به معرض فروش گذاشته بفروشند كه داراي علامتي نباشد كه براي محصول اجباري است.
ج-هر تجاوزي نسبت به حق صاحب ورقه اختراعي كه به موجب قانون علايم و اختراعات داده شده به عمل آيد، خواه با ساختن محصولات و خواه با استعمال وسايلي كه موضوع ورقه اختراع اوست،جعل محسوب و موجب سه الي شش ماه حبس تاديبي و يا صد الي هزار تومان جزاي نقدي و يا هر دو مجازات خواهد بود.
اشخاصي نيز كه اين گونه محصولات را با علم به مجعول بودن آن به ايران آورند و يا از ايران صادر كنند يا در ايران به معرض فروش گذاشته و يا به فروش رسانند، محكوم به مجازات فوق خواهند شد.
د- در موارد ذيل مرتكب به حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد:
اولاَ- در صورتي كه جاعل كارگر يا مستخدمي باشد كه در كارخانه يا موسسه مخترع مستخدم يا كارگر بوده.
ثانياَ- در صورتي كه جاعل با مستخدم يا كارگر مخترع تباني يا شركت نموده و به دستياري او از طرق فني از موضوع اختراع اطلاع يافته باشد ، در اين صورت كارگر يا مستخدم مزبور هم مطابق متهم اصلي مجازات خواهند شد.
ه-هر كس نظر به مقام فني يا مقام امانت داري خود از اسرار راجع به اختراع يا طرز اجراي اختراعي مطلع شده و آن را افشاء يا به طريق ديگري سوء استفاده نمايد، به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 249 مكرر-جز در مورد فقرات ج-د-ه ماده 249 كه تعقيب جزايي منوط به شكايت مدعي خصوصي است در موارد كليه جرم هاي مذكور در اين قانون، تعقيب جزايي ممكن است راساَ از طرف پاركه يا در اثر شكايت مدعي خصوصي به عمل آيد.
مدعي خصوصي در موردي كه به حقوق او تجاوزي شده باشد علاوه بر خسارات عادي كه به او وارد شده است مي تواند تقاضاي خسارت معنوي نيز بكند زيرا ماده 1 قانون مسئوليت مدني زيان معنوي را پيش بيني نموده و ماده 49 قانون ثبت علايم تجاري و اختراعات مقرر مي دارد : " در مورد خساراتي كه خواه از مجراي حقوقي و خواه از مجراي جزايي در دعاوي مربوط به اختراعات و علايم تجاري مطالبه مي شود، خسارات عادي كه به او وارده و منافعي خواهد بود كه طرف از آن محروم شده است".
2-اعمالي كه به وسايل متقلبانه باعث انحراف مشتري از ديگران و جلب به طرف خود شود:
رقابت بطور كلي مسابقه اي است براي جلب مشتري در صورتي كه اين مسابقه بدون حيله و تزوير و تقلب انجام گيرد، ايرادي بر آن نيست ، ولي اگر مشتري به وسيله اظهارات كذب يا عمليات نامشروع جلب گردد،جايز نيست.عملياتي كه باعث انحراف مشتري مي شوند،عبارتند از اعلام مشخصات غير واقع براي جنسي يا براي كارخانه تا مردم تصور كنند آن جنس از ساير اجناس بهتر است ، تخفيف تاجر ديگر به وسيله دادن نسبت هاي خلاف واقعي كه باعث لكه دار شدن شهرت او گردد،تخفيف اجناس تجار ديگر و معيوب جلوه دادن آن ها، استفاده از تبليغات سايرين براي نشان دادن برتري اجناس خود، اعمال وسايلي براي بايكوتاژ و اجبار مردم به عدم مراجعه به تاجر ديگري.
فروش اجناس به قيمت هاي نازل كه در اصطلاح Dumping ناميده مي شود.اصولاَ اشكالي ندارد و اثبات سوء نيت براي اضرار ديگران مشكل است.
ماده 244 قانون مجازات عمومي كه رقابت مكارانه را تعريف و ممنوع نموده به شرح ذيل مي باشد:
" الف-رقابت مكارانه ممنوع و مرتكب به حبس تاديبي از سه ماه تا شش ماه و به مجازات نقدي از صد تا 500تومان و يا به يكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد.رقابت مكارانه عبارتست از اينكه تاجري براي انصراف مردم از خريد يا استعمال متاعي مشابه متاع خود به وسيله اسباب چيني يا نسبت هاي كذب و يا به طور كلي به هر وسيله متقلبانه ديگر متوسل شده و بطور مستقيم يا غير مستقيم تلويحاَ در صدد معيوب يا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآيد.
ب-هر كس جنسي را به جاي جنس ديگر قلمداد كرده يا كم بفروشد و بطور كلي هر كس مشتري را از حيث كميت يا كيفيت بيع فريب دهد به حبس تاديبي از يك الي شش ماه و به تاديه غرامت از ده الي صد تومان و يا به يكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد و اگر عمل مزبور نسبت به فلزهاي قيمتي يا عيار آن ها يا احجار كريمه باشد مرتكب به يك الي سه سال حبس تاديبي و پانصد هزار تومان غرامت و يا به يكي از دو مجازات محكوم مي گردد.
مجازات اخير درباره كساني نيز مقرر است كه اشياء نوساخته را به جاي اشياء عتيقه قلمداد كرده و مشتري را فريب دهد".
قانون مسئوليت مدني در ماده 1 كساني را كه به مال و حيثيت و شهرت تجاري ديگران لطمه وارد آورند مسئول خسارات مادي و معنوي آنان مي داند و در ماده 8 اضافه مي كند " كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و موقعيت ديگري زيان وارد آورد ، مسئول جبران آنست.شخصي كه در اثر انتشارات مزبور ، يا ساير وسايل مخالف با حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشند، مي توان موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از وارد كننده مطالبه كند".
3-اعمالي كه بر خلاف اخلاق و حسن رفتار تجاري مي باشند.
اشخاص در بعضي مواقع ممكن است اعمالي مرتكب شوند كه بر خلاف اخلاق حسنه باشد.در تجارت هر عملي كه بر خلاف اخلاق حسنه و حسن رفتار تجاري است ، مذموم است و چنانچه در نتيجه آن عمل خسارتي به ديگري وارد شود اگر هم مشمول تعريف رقابت مكارانه كه در ماده 244 قانون مجازات عمومي توضيح داده شده است نشود ممكن است مشمول مواد ديگر قانون شود و به هر حال طبق ماده 1 قانون مسئوليت مدني مرتكب بايد خسارات زيان ديده را جبران كند.
اعمال مزبور را مي توان به شرح ذيل خلاصه نمود:
اعمالي كه باعث برهم زدن نظم دستگاه تاجري گردد، مثلاَ ترغيب كارمندان او به اعتصاب ، پاره كردن و از بين بردن اعلانات و تبليغات او ، بكار بردن وسايل تقلبي براي از بين بردن اعتبار اجناس او ، مثلاَ پر كردن بطري ها و لفاف محصولات او از اجناس بد ، فراهم آوردن وسايل براي آنكه انجام قراردادهايي كه تاجري با اشخاص ديگر منعقد نموده است غير ممكن گردد و غيره.
در تمام اين موارد نيز در صورتي كه عمل مشمول مقررات جزايي نگردد،زيان ديده مي تواند طبق قانون مسئوليت مدني تقاضاي جبران خسارت مادي و معنوي خود را بكند.
بطوري كه در بالا گفته شد مواردي كه در بالا ذكر گرديد بطور مثال و نمونه است والا ابتكار اشخاص ممكن است هر روز موارد ديگري را بوجود آورد.
در دعاوي كه نسبت به رقابت مكارانه اقامه مي شود شخص زيان ديده علاوه بر تقاضاي جبران خسارت مي تواند از دادگاه تقاضاي جلوگيري و توقف اعمالي را كه مشمول تعريف رقابت مكارانه مي شود بنمايد و در مورد تقليد و تقلب علايم تجاري و اختراعات نيز مي تواند تقاضا كند محصولات تقلبي و تقليدي توقيف شود و از فروش آن جلوگيري به عمل آيد.
ماده 64 آيين نامه قانون ثبت علايم تجاري و اختراعات مقرر مي دارد كه شاكي مي تواند از مراجع قضايي تقاضاي صدور قرار تامين دليل و يا توقيف محصولات تقلبي و تقليدي را تقاضا نمايد و يا تقاضاي صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت يا فروش يا ورود اجناس تقلبي يا تقليدي را بنمايد و مراجع قضايي موظفند با تقاضاي نامبرده موافقت نمايند، منتهي اگر دلايل شاكي به نظر مراجع قضايي قوي نباشد براي حفظ حقوق طرف در صورتي كه شكايت وارد تشخيص داده نشود مراجع مزبور مي توانند قبل از صدور قرار توقيف محصولات يا دستور موقت راجع به عدم ساخت يا فروش اجناس تقلبي يا تقليدي از شاكي تضمين كافي بخواهد تا از آن محل كليه خسارات وارده به طرف منافعي كه ممكن است از آن محروم گردد جبران شود.