تقليد از علائم تجاري و اختراعات و رقابت مكارانه
- انواع رقابت مكارانه
رقابت كه مبناي تجارت است ممكن است به دو صورت انجام شود: ثبت شركت يكي رقابت مشروع و ديگري رقابت غير مشروع
نوع اول رقابت بسيار مفيد بوده و اصولاَ از لوازم ضروري تجارت آزاد است و اغلب كشورها نيز به موجب قوانيني رقابت مشروع را تشويق كرده و موانعي را كه ممكن است سد راه اين سيستم گردد از بين برده اند.مثلاَ قوانين ضد تراست آمريكا كه براي جلوگيري از انحصار وضع شده است در حقيقت براي حمايت از رقابت آزاد و مشروع است، چه در اثر رقابت تجار مجبورند كالاهاي خود را بهتر تهيه كرده و ارزان تر از رقيب عرضه كنند و در هر حال نتيجه امر به نفع مصرف كننده تمام مي شود.
اما چون رقابت غير مشروع توام با وسايل متقلبانه بوده و در حقيقت براي تجاوز به حقوق ديگران مي باشد، از اين رو اين نوع رقابت در حقوق تجارت به رقابت مكارانه معروف شده و از طرف قانونگذار ممنوع گشته است، چه رقابتي كه توام با مكر و حيله باشد جنبه جرم پيدا كرده و اصولاَ بايد مجازات گردد.
در قانون تجارت ايران راجع به اين موضوع اشاره اي نشده است، ولي در قانون مجازات عمومي دو ماده 244 و 249 راجع به رقابت مكارانه وجود دارد و اين دو ماده ناظر به دو جنبه رقابت مكارانه است.
ماده 244 مربوط به كساني است كه سعي مي كنند با انتشار امور خلاف واقعي جنس تاجري را بد جلوه دهند تا مشتريان متوجه كالاي او گردند و ماده 249 مربوط به اشخاصي است كه از شهرت ساير فروشندگان استفاده كرده و كالاي خود را به فروش مي رسانند.
اين مواد همه راجع به رقابت غير مشروع و سوء استفاده از علايم و اختراعات است و راجع به سوء استفاده از اسم تجاري در قوانين ايران موادي پيش بيني نشده است.ولي ماده 1 قانون مسئوليت مدني مورخ 1339 تصريح مي كند : " هر كس بدون مجوز قانوني عمداَ يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه وارد نمايد، كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود ، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد." و ماده 8 قانون مزبور اضافه مي كند : " كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حييثيت و اعتبارات و موقعيت ديگري زيان وارد آورد، مسئول جبران آن است.شخصي كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسايل مخالف با حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد ، مي تواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از وارد كننده مطالبه كند".
رقابت مكارانه دو جنبه حقوقي و جزايي دارد: از نظر حقوقي كسي كه باعث اضرار شخص ثالث گرديده است،بايد در صدد جبران خسارت او بر آيد و از نظر جزايي نيز چون تاجري كه متوسل به حيله مي شود ، اصولاَ سوء نيت داشته است،لذا مجرم تلقي شده و مستحق مجازات است.مخصوصاَ در مورد محصولات دارويي چون موضوع سلامت و زندگي اشخاص در بين است ، بايد سختگيري بيشتري به عمل آيد.
مجازات كسي كه دست به رقابت مكارانه زده در ماده 244 قانون مجازات عمومي معين شده در قسمت الف اين ماده چند چيز قابل توجه است : اولاَ مي گويد : "...رقابت مكارانه عبارت است از اينكه تاجري براي انصراف..." پس مطالعه اين ماده اگر شخصي روي اغراض شخصي مانع از به فروش رفتن جنس تاجري بشود ، مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ثانياَ در مواقعي كه قانون جريمه نقدي معين مي كند، بعداَ در اثر تقليل ارزش پول آن جريمه قابل توجه نمي باشد، لذا مبلغ 100 تا 500 تومان در امور تجاري امروز اساساَ قابل توجه نيست.
ماده 249 قانون مجازات عمومي مربوط به مجازات كسانيست كه به حقوق انحصاري افراد تجاوز مي كنند.
در بند الف اين ماده كه مربوط به علايم است ، نه تنها ساختن محصول ديگري و تقلب علامت او را جرم دانسته بلكه كساني را كه با علم آن را به فروش مي رسانند و يا از مملكت صادر مي كنند نيز به عنوان شريك جرم مستحق مجازات دانسته است.
ذكر جمله با علم عبارت كشداري است و ممكن است تاجري بگويد كه من مثلاَ از باير اطلاع نداشتم و قرص خود را باير معرفي كردم ولي چون ثبت علايم در روزنامه ها آگهي مي شود اين استدلال قابل قبول نخواهد بود و از طرف ديگر نوع تقليد نيز نيت خاطي را روشن مي سازد.مثلاَ تاجري كه مو به مو از علامت و جعبه و كاغذ و رنگ كالاي تاجر ديگري استفاده كرده باشد، محققاَ سوء نيت او محرز است.
مهمترين قسمت مذكور در بند الف ، قسمت (4) آن است كه تشخيص را به عهده افراد عادي گذاشته است ، چون محقق است خبره كسي است كه بتوان اختلاف را پيدا نمايد پس چون اين قانون براي جلوگيري از فريب دادن مشتري است، لذا هر گاه علامت طوري باشد كه مشتري گول بخورد شامل مقررات فوق خواهد بود.
در بند ب ماده 249 قانون براي كساني كه علامت اجباري را انتخاب نكرده مجازات معين كرده است.بند ج ماده 249 براي كساني كه نسبت به حق صاحب ورقه اختراع خواه با ساختن محصولات خواه استعمال وسايلي كه موضوع ورقه اختراع است يا آنكه اينگونه محصولات را با علم به مجعول بودن آن به ايران وارد كند يا از ايران صادر كند يا در ايران به معرض فروش بگذارد مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه و يا مجازات نقدي از هزار الي ده هزار ريال و يا هر دو مجازات پيش بيني كرده است.
البته اگر يكي از كارگران يا مستخدمين صاحب اختراع مرتكب اين تجاوز شود ، چون بر خلاف امانت و صداقت رفتار كرده و از اسراري كه در نزدش بوده، براي امر غير مشروع استفاده كرده مجازات او شديدتر خواهد بود.
- انواع رقابت نامشروع
رقابت نامشروع انواع و اقسام مختلف دارد و بسته به ابتكار اشخاص هر روز ممكن است نوع جديدي از رقابت مكارانه پيدا شود،ولي بطور كلي مي توان انواع رقابت مكارانه را به شرح ذيل خلاصه نمود:
1-اعمالي كه باعث سوء تفاهم و گمراهي شود:
كه عبارتند از تقليد اسم تجاري، تقليد تابلو ، تقليد مشخصات موسسات تجاري ، استعمال غير واقع مبدا جنس، تقليد و تقلب علايم تجاري و اختراعات
هر تاجري حق انحصاري بنام خود دارد، ولي در مقابل هر كس نيز مي تواند تحت نام خانوادگي خود تجارت كند و در مواردي كه استفاده از نام خانوادگي براي تجارت باعث سوء تفاهم گردد، شخصي كه جديداَ وارد تجارت مي شود ، با اضافه كردن كلمه اي يا نشاني مانند اضافه نمودن اسم كوچك خود آن را از اسم تجاري سابق متمايز سازد.در صورتي كه استفاده از نام خانوادگي شخصي جديد توام با سوء نيت باشد، موضوع ممكن است از لحاظ جزايي نيز مورد تعقيب قرار گيرد.در صورتي كه نام تجاري ابتكاري و تفنني باشد ، ديگران حق استفاده از آن را ندارند.چون ثبت نام تجاري در ايران هنوز معمول نيست، حمايت اسم تجاري در مورد نام اشخاص حقيقي فعلاَ مشكل است ، ولي در مورد اشخاص حقوقي چون تشكيل آن ها منوط به ثبت است ، اداره ثبت از ثبت شركت هايي كه داراي اسامي مشابه مي باشند ، خودداري مي نمايد.
تابلو و مشخصات موسسات تجاري نيز اسم تجاري مختص تاجر است و ديگران حق استفاده از همان تابلو و مشخصات تجاري را ندارند.مثلاَ اگر موسسه حمل و نقلي رنگ مخصوصي براي وسايل نقليه خود انتخاب كند ، موسسات حمل و نقل ديگر نبايد وسايل نقليه خود را به همان رنگ بكار اندازد.
استعمال غير واقع مبدا جنس نيز جايز نيست.مثلاَ قنادي هاي تهران اگر روي جعبه گزهاي خود بنويسند : گز اصفهان ، مشتري را راجع به مبدا جنس به اشتباه مي اندازند.اعمال بالا را مي توان مشمول قسمت ب ماده 244 قانون مجازات عمومي دانست ، زيرا مرتكب يا مشتري را از حقيقت يا كيفيت مبيع فريب مي دهد يا اينكه جنسي را به جاي جنس ديگر قلمداد مي كند و علاوه بر آن شخص زيان ديده مي تواند طبق ماده 1 قانون مسئوليت مدني تقاضاي خسارت مادي و معنوي نمايد.درباره تقليد و تقلب علايم تجاري و اختراعات علاوه بر آنكه استعمال علامت و اختراع ديگري مشمول ماده 244 قانون مجازات عمومي مي شود ماده 249 قانون مجازات عمومي موارد ذيل را نيز پيش بيني نموده است:
ماده 249- الف- هر كس نسبت به علامت تجاري ثبت شده در ايران عالماَ مرتكب يكي از اعمال ذيل شود به حبس تاديبي از سه ماه تا سه سال و به جزاي نقدي از صد الي هزار تومان و يا به يكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد.
1-هر كس علامت تجاري غير را جعل يا با علم به مجعول بودن آن استعمال كند.
2-هر كس علامت تجاري غير را بدون اجازه صاحب علامت استعمال كند اعم از اينكه در روي اوراق و اسناد يا اعلانات و قبوض و امثال آن ها باشد يا در محصولات.
3-هر كس محصولي به معرض فروش گذاشته و يا به فروش برساند كه در روي آن محصول علامت مجعول و يا علامتي باشد متعلق به غير كه صاحب علامت اجازه استعمال آن را نداده.
4-هر كس علامت تجاري غير را خواه با الحاق و خواه با كسر و خواه با تغيير دادن قسمتي از خصوصيات آن را تقليد كند به نحوي كه مشتري عادي يعني كسي كه اطلاعات مخصوصه ندارد فريب بخورد و يا با علم به تقليدي بودن آن علامت را استعمال كند.
5-هر كس محصولي را كه داراي علامت مجعول يا تقليدي بوده يا داراي علامتي است كه من غير حق استعمال شده است از ايران صادر و يا به مملكت وارد كند.
در تمام موارد فوق اگر مرتكب مستخدم يا كارگر يا نماينده فعلي يا سابق صاحب علامت باشد يا كسي باشد كه با صاحب علامت طرف معاملات تجاري بوده است به حداكثر مجازات مذكور فوق محكوم خواهد شد.شروع به جرم هاي فوق مستلزم دو ماه تا يك سال حبس تاديبي يا بيست تومان جزاي نقدي خواهد بود.
ب-اشخاص ذيل به حبس تاديبي از يازده روز تا شش ماه و به جزاي نقدي از ده الي سيصد تومان و يا به يكي از اين دو مجازات محكوم خواهند شد:
1-كساني كه علامت تجاري اجباري در روي محصولي كه اجباراَ بايد داراي آن علامت باشد استعمال نكنند.
2-كساني كه عالماَ محصولي را به معرض فروش گذاشته بفروشند كه داراي علامتي نباشد كه براي محصول اجباري است.
ج-هر تجاوزي نسبت به حق صاحب ورقه اختراعي كه به موجب قانون علايم و اختراعات داده شده به عمل آيد، خواه با ساختن محصولات و خواه با استعمال وسايلي كه موضوع ورقه اختراع اوست،جعل محسوب و موجب سه الي شش ماه حبس تاديبي و يا صد الي هزار تومان جزاي نقدي و يا هر دو مجازات خواهد بود.
اشخاصي نيز كه اين گونه محصولات را با علم به مجعول بودن آن به ايران آورند و يا از ايران صادر كنند يا در ايران به معرض فروش گذاشته و يا به فروش رسانند، محكوم به مجازات فوق خواهند شد.
د- در موارد ذيل مرتكب به حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد:
اولاَ- در صورتي كه جاعل كارگر يا مستخدمي باشد كه در كارخانه يا موسسه مخترع مستخدم يا كارگر بوده.
ثانياَ- در صورتي كه جاعل با مستخدم يا كارگر مخترع تباني يا شركت نموده و به دستياري او از طرق فني از موضوع اختراع اطلاع يافته باشد ، در اين صورت كارگر يا مستخدم مزبور هم مطابق متهم اصلي مجازات خواهند شد.
ه-هر كس نظر به مقام فني يا مقام امانت داري خود از اسرار راجع به اختراع يا طرز اجراي اختراعي مطلع شده و آن را افشاء يا به طريق ديگري سوء استفاده نمايد، به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 249 مكرر-جز در مورد فقرات ج-د-ه ماده 249 كه تعقيب جزايي منوط به شكايت مدعي خصوصي است در موارد كليه جرم هاي مذكور در اين قانون، تعقيب جزايي ممكن است راساَ از طرف پاركه يا در اثر شكايت مدعي خصوصي به عمل آيد.
مدعي خصوصي در موردي كه به حقوق او تجاوزي شده باشد علاوه بر خسارات عادي كه به او وارد شده است مي تواند تقاضاي خسارت معنوي نيز بكند زيرا ماده 1 قانون مسئوليت مدني زيان معنوي را پيش بيني نموده و ماده 49 قانون ثبت علايم تجاري و اختراعات مقرر مي دارد : " در مورد خساراتي كه خواه از مجراي حقوقي و خواه از مجراي جزايي در دعاوي مربوط به اختراعات و علايم تجاري مطالبه مي شود، خسارات عادي كه به او وارده و منافعي خواهد بود كه طرف از آن محروم شده است".
2-اعمالي كه به وسايل متقلبانه باعث انحراف مشتري از ديگران و جلب به طرف خود شود:
رقابت بطور كلي مسابقه اي است براي جلب مشتري در صورتي كه اين مسابقه بدون حيله و تزوير و تقلب انجام گيرد، ايرادي بر آن نيست ، ولي اگر مشتري به وسيله اظهارات كذب يا عمليات نامشروع جلب گردد،جايز نيست.عملياتي كه باعث انحراف مشتري مي شوند،عبارتند از اعلام مشخصات غير واقع براي جنسي يا براي كارخانه تا مردم تصور كنند آن جنس از ساير اجناس بهتر است ، تخفيف تاجر ديگر به وسيله دادن نسبت هاي خلاف واقعي كه باعث لكه دار شدن شهرت او گردد،تخفيف اجناس تجار ديگر و معيوب جلوه دادن آن ها، استفاده از تبليغات سايرين براي نشان دادن برتري اجناس خود، اعمال وسايلي براي بايكوتاژ و اجبار مردم به عدم مراجعه به تاجر ديگري.
فروش اجناس به قيمت هاي نازل كه در اصطلاح Dumping ناميده مي شود.اصولاَ اشكالي ندارد و اثبات سوء نيت براي اضرار ديگران مشكل است.
ماده 244 قانون مجازات عمومي كه رقابت مكارانه را تعريف و ممنوع نموده به شرح ذيل مي باشد:
" الف-رقابت مكارانه ممنوع و مرتكب به حبس تاديبي از سه ماه تا شش ماه و به مجازات نقدي از صد تا 500تومان و يا به يكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد.رقابت مكارانه عبارتست از اينكه تاجري براي انصراف مردم از خريد يا استعمال متاعي مشابه متاع خود به وسيله اسباب چيني يا نسبت هاي كذب و يا به طور كلي به هر وسيله متقلبانه ديگر متوسل شده و بطور مستقيم يا غير مستقيم تلويحاَ در صدد معيوب يا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآيد.
ب-هر كس جنسي را به جاي جنس ديگر قلمداد كرده يا كم بفروشد و بطور كلي هر كس مشتري را از حيث كميت يا كيفيت بيع فريب دهد به حبس تاديبي از يك الي شش ماه و به تاديه غرامت از ده الي صد تومان و يا به يكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد و اگر عمل مزبور نسبت به فلزهاي قيمتي يا عيار آن ها يا احجار كريمه باشد مرتكب به يك الي سه سال حبس تاديبي و پانصد هزار تومان غرامت و يا به يكي از دو مجازات محكوم مي گردد.
مجازات اخير درباره كساني نيز مقرر است كه اشياء نوساخته را به جاي اشياء عتيقه قلمداد كرده و مشتري را فريب دهد".
قانون مسئوليت مدني در ماده 1 كساني را كه به مال و حيثيت و شهرت تجاري ديگران لطمه وارد آورند مسئول خسارات مادي و معنوي آنان مي داند و در ماده 8 اضافه مي كند " كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و موقعيت ديگري زيان وارد آورد ، مسئول جبران آنست.شخصي كه در اثر انتشارات مزبور ، يا ساير وسايل مخالف با حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشند، مي توان موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از وارد كننده مطالبه كند".
3-اعمالي كه بر خلاف اخلاق و حسن رفتار تجاري مي باشند.
اشخاص در بعضي مواقع ممكن است اعمالي مرتكب شوند كه بر خلاف اخلاق حسنه باشد.در تجارت هر عملي كه بر خلاف اخلاق حسنه و حسن رفتار تجاري است ، مذموم است و چنانچه در نتيجه آن عمل خسارتي به ديگري وارد شود اگر هم مشمول تعريف رقابت مكارانه كه در ماده 244 قانون مجازات عمومي توضيح داده شده است نشود ممكن است مشمول مواد ديگر قانون شود و به هر حال طبق ماده 1 قانون مسئوليت مدني مرتكب بايد خسارات زيان ديده را جبران كند.
اعمال مزبور را مي توان به شرح ذيل خلاصه نمود:
اعمالي كه باعث برهم زدن نظم دستگاه تاجري گردد، مثلاَ ترغيب كارمندان او به اعتصاب ، پاره كردن و از بين بردن اعلانات و تبليغات او ، بكار بردن وسايل تقلبي براي از بين بردن اعتبار اجناس او ، مثلاَ پر كردن بطري ها و لفاف محصولات او از اجناس بد ، فراهم آوردن وسايل براي آنكه انجام قراردادهايي كه تاجري با اشخاص ديگر منعقد نموده است غير ممكن گردد و غيره.
در تمام اين موارد نيز در صورتي كه عمل مشمول مقررات جزايي نگردد،زيان ديده مي تواند طبق قانون مسئوليت مدني تقاضاي جبران خسارت مادي و معنوي خود را بكند.
بطوري كه در بالا گفته شد مواردي كه در بالا ذكر گرديد بطور مثال و نمونه است والا ابتكار اشخاص ممكن است هر روز موارد ديگري را بوجود آورد.
در دعاوي كه نسبت به رقابت مكارانه اقامه مي شود شخص زيان ديده علاوه بر تقاضاي جبران خسارت مي تواند از دادگاه تقاضاي جلوگيري و توقف اعمالي را كه مشمول تعريف رقابت مكارانه مي شود بنمايد و در مورد تقليد و تقلب علايم تجاري و اختراعات نيز مي تواند تقاضا كند محصولات تقلبي و تقليدي توقيف شود و از فروش آن جلوگيري به عمل آيد.
ماده 64 آيين نامه قانون ثبت علايم تجاري و اختراعات مقرر مي دارد كه شاكي مي تواند از مراجع قضايي تقاضاي صدور قرار تامين دليل و يا توقيف محصولات تقلبي و تقليدي را تقاضا نمايد و يا تقاضاي صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت يا فروش يا ورود اجناس تقلبي يا تقليدي را بنمايد و مراجع قضايي موظفند با تقاضاي نامبرده موافقت نمايند، منتهي اگر دلايل شاكي به نظر مراجع قضايي قوي نباشد براي حفظ حقوق طرف در صورتي كه شكايت وارد تشخيص داده نشود مراجع مزبور مي توانند قبل از صدور قرار توقيف محصولات يا دستور موقت راجع به عدم ساخت يا فروش اجناس تقلبي يا تقليدي از شاكي تضمين كافي بخواهد تا از آن محل كليه خسارات وارده به طرف منافعي كه ممكن است از آن محروم گردد جبران شود.
برچسب: ،