الزامات قانوني ثبت علامت تجارتي
يكي از الزامات قانوني ثبت علامت تجارتي، اخذ كارت بازرگاني فوري اجباري نبودن آن است (در برخي موارد) و اصولاَ ثبت علايم تجارتي اختياري است زيرا ثبت علائم موجب مي شود كه صاحبان علامت از حمايت قانون برخوردار شود. بنابراين لزومي براي اجباري كردن آن از طرف مقنن به نظر نمي رسد.
به موجب تبصره ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 "داشتن علامت تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه دولت آن را الزامي قرار دهد."
ماده 2 قانون مذكور نيز اشعار دارد: "حق استعمال انحصاري علامت تجارتي فقط براي كسي شناخته خواهد شد كه علامت خود را به ثبت رسانيده باشد."
طبق مصوبه ارديبهشت ماه 1328 هيات وزيران نيز ثبت علامات مربوط به اجناس دارويي و طبي و مواد غذايي را بشرح ذيل اجباري نموده است:
1- داروهاي اختصاصي مورد استعمال طبي يا بيطاري كه با نسخه پزشك يا بدون آن مصرف مي شود.
2- مواد غذايي كه در لفاف و يا ظروف و به اسم مشخصي باشند مانند كنسرو مواد غذايي،آردهاي مخصوص،چاي هاي مختلف،كاكائو،شكلات،آب نبات،پنير،شير،مربا،ترشي،كره و روغن هاي مختلف و غيره
3- مشروباتت غير الكلي، آب هاي معدني يا گازدار،شربت،آب هاي ميوه و انواع نوشابه ها كه در تحت اسم و ظروف مشخص به معرض فروش گذارده مي شود.
4- لوازم آرايش و وجاهت كه براي استعمال مستقيم بر روي بدن انسان بكار مي رود،مانند صابون،خمير،پودر،محلول عطريات،ادكلن و غيره
اجناس بالا اعم از آنكه در داخل ايران ساخته يا در خارج ساخته و وارد كشور شود و در بازار تحت اسم مشخصي كه بر روي برچسب آن زده مي شود به معرض فروش قرار گيرد، بايد داراي علامت صنعتي يا تجارتي به ثبت رسيده بوده و در روي برچسب نكات ذيل تصريح شود:
الف-اسم تجارتي و نشاني سازنده جنس با قيد كشور مبداء
ب-شماره ثبت در ايران
ج-شماره و تاريخ اجازه وزارت بهداري در مورد ساخت يا توزيع آن در ايران
كلمه يا عباراتي كه به همراه علامت تجاري بكار برده مي شود بايد به زبان فارسي نوشته شود. استفاده از حروف لاتين نيز بشرطي مجاز است كه اندازه آن ها از اندازه حروف فارسي كوچكتر باشد.
علايم ممنوع:
ثبت علايم تجارتي، صنعتي و خدمات داراي محدوديت قانوني است. قانون ثبت علايم و آيين نامه اصلاحي اجرايي مصوب سال 1337 ثبت علايم زير را ممنوع نموده است:
1-علايم رسمي، دولتي و مملكتي-نظير پرچم ايران، علايم وزارتخانه ها، هلال احمر، علايم نيروهاي مسلح و...
2-علايمي كه قبلاَ خود يا مشابه آن به ثبت رسيده باشد.
3-علايم منافي عفت عمومي و نظم و انضباط اجتماعي
4-علايمي كه داراي اسم و عبارت عمومي باشد و دولت استعمال آن را تحت علامت تجارتي منع كرده باشد.
مطابق ماده 5 قانون ثبت علايم و اختراعات ايران، ثبت علامت ذيل ممنوع است:
1-پرچم مملكتي ايران و هر پرچم ديگري كه دولت ايران استعمال آن را به طور علامت تجارتي منع كند و همچنين مدال ها و نشان ها و انگ هاي دولت ايران.
اين نشان ها مربوط به ملت و كشور است و قابل تملك خصوصي نمي باشد. حتي پرچم ساير ملل را نيز نمي توان به عنوان علامت تجارتي مورد استفاده قرار داد. وزارت امور خارجه نمونه هايي از پرچم كشورهاي مختلف را به اداره ثبت مي فرستد تا از ثبت علايمي كه مانند آن ها باشد خودداري شود. مدال ها و نشان ها نيز چون در موارد مخصوصي در مقابل خدمات برجسته به اشخاص داده مي شود هر كس نمي تواند آن ها را مورد استفاده قرار دهد.
انگ علامتي است كه بر روي فلزات قيمتي براي تعيين عيار آن مي زنند و اگر كسان ديگر آن را بكار برند خاصيت آن كه تضمين عيار فلزات از طرف مقام رسمي است از بين مي رود و علاوه بر آن اشخاص استفاده جو ممكن است آن ها را بر روي فلزات ارزان قيمت نقش كنند و باعث فريب مشتريان گردند و از اين لحاظ قوانين جزايي براي كساني كه مرتكب چنين اعمالي شوند مجازاتي پيش بيني نموده است.
2.كلمات و يا عباراتي كه موهم انتساب به مقامات رسمي ايران باشد از قبيل دولتي و امثال آن
علامت علاوه بر اينكه مشخص جنسي است اغلب اوقات معرف سازنده آن نيز مي باشد و علامتي كه در آن كلماتي بكار مي رود كه مشتري را نسبت به سازنده يا مبدا جنس فريب دهد جايز نيست زيرا استعمال چنين كلماتي ممكن است باعث شود كه مصرف كننده تصور كند كالاي مورد علامت به وسيله مقامات مزبور ساخته شده است.
3.علايم موسسات رسمي مانند هلال احمر و نظاير آن
بعضي از علامات جنبه ي بين المللي پيدا كرده و با وجود آنكه علامت تجارتي تلقي مي شوند چون براي موسسات رسمي و در موارد مخصوصي استعمال مي شوند و موسساتي كه آن ها را استعمال مي كنند داراي مزايايي مخصوصي مي باشند استفاده از اين علايم به عنوان علامت تجارتي جايز نيست زيرا ممكن است از اين علايم سوء استفاده شود.
4.علايمي كه مخل انتظامات عمومي يا منافي عفت باشد.
به طور كلي كلماتي كه باعث لكه دار شدن عفت عمومي مي شود و يا كلماتي كه مردم را به شورش يا عصيان دعوت مي كند را نمي توان به عنوان علامت انتخاب نمود.قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي،عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 14/9/75 در ماده واحده و تبصره هاي 5 و 8 و 9 آن،استفاده از واژه ها و علايم بيگانه بر روي كليه توليدات داخلي را ممنوع اعلام كرده است:"ماده واحده به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسي به عنوان يكي از اركان هويت ملي ايران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامي، دستگاه هاي قانونگذاري، اجرايي و قضايي كشور و سازمان ها،شركت ها و موسسات دولتي و كليه شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات بر آن ها مستلزم ذكر نام است و تمامي شركت ها،سازمان ها و نهادهاي مذكور در بند (د) تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه موظفند از به كار بردن كلمات و واژه هاي بيگانه در گزارش ها و مكاتبات، سخنراني ها، مصاحبه هاي رسمي خودداري كنند و همچنين استفاده از اين واژه ها بر روي كليه توليدات داخلي اعم از بخش هاي دولتي و غير دولتي كه در داخل كشور عرضه مي شود ممنوع است.
لذا مي توان گفت هر علامتي كه مخالف قانون باشد يا باعث فريب خريدار شود مخالف نظم عمومي است و به اين ترتيب مي بايست از ثبت علايمي كه مشتري را نسبت به نوع جنس گمراه مي كند جلوگيري نمود. مثلاَ اگر كسي دارويي به بازار عرضه كند كه داراي علامتي باشد كه تصور شود داراي ويتامين است ولي اصولاَ داروي مزبور فاقد ويتامين باشد ثبت چنين علامتي ممنوع تلقي مي شود.
راجع به علائم منافي عفت قوانين جزايي نيز استعمال آن ها را منع نموده و مجازاتي براي كساني كه آن ها را استعمال نمايند پيش بيني نموده است.
حقوق ناشي از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است:
الف-استفاده از هر علامت كه در ايران ثبت شده باشد،توسط هر شخص غير از مالك علامت،مشروط به موافقت مالك آن مي باشد.
ب-مالك علامت ثبت شده مي تواند عليه هر شخصي كه بدون موافقت وي از علامت استفاده كند و يا شخصي كه مرتكب عملي شود كه عادتاَ منتهي به تجاوز به حقوق ناشي از ثبت علامت تجاري گردد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد. اين حقوق شامل موارد استفاده از علامتي مي شود كه شبيه علامت ثبت شده است و استفاده از آن براي كالا يا خدمات مشابه، موجب گمراهي عموم مي گردد.
ج-حقوق ناشي از ثبت علامت، اقدامات مربوط به كالاها و خدماتي را كه توسط مالك علامت يا با موافقت او به كشور وارد و در بازار ايران عرضه مي گردد شامل نمي شود.
د-مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن مي باشد.اين مدت با درخواست مالك آن براي دوره هاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه ي مقرر،قابل تمديد است. يك مهلت ارفاقي شش ماهه كه از پايان دوره شروع مي شود،براي پرداخت هزينه ي تمديد، با پرداخت جريمه تاخير در نظر گرفته مي شود.
هر ذي نفع مي تواند از دادگاه، ابطال ثبت علامت را درخواست نمايد.ابطال ثبت يك علامت از تاريخ ثبت آن موثر است و آگهي مربوط به آن نيز در اولين فرصت ممكن منتشر مي شود.
هر ذي نفع كه ثابت كند مالك علامت ثبت شده شخصاَ يا به وسيله شخصي كه از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال كامل از تاريخ ثبت تا يك ماه قبل از تاريخ درخواست ذي نفع استفاده نكرده است، مي تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا كند. در صورتي كه ثابت شود قوه ي قهريه مانع استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نمي شود.
علامت تجارتي پس از آنكه به ثبت رسيد انحصاري است و مخصوص كساني است كه آن را به ثبت رسانيده اند و تجار و افراد حقيقي و حقوقي حق استفاده از آن را ندارند و اگر شخصي آن را جعل نموده و يا به هر نحوي كه به حقوق و منافع آن ها ضرري وارد شود به كاربرد مجرم شناخته مي شود و برابر قانون مجازات مي گردد.
برچسب: ،